واریزی 12 میلیونی دولت به حساب بازنشستگان| حقوق جدید دولت برای بازنشستگان از امروز؛ خبر مهم
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۱۴۰۱
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: باید حقوق بازنشستگان به ویژه آن دسته از بازنشستگانی که دریافتی کمی دارند، در بودجه سال آینده افزایش پیدا کند.در تعریف مستمری یا حقوق بازنشستگان به زبان عامیانه ، می توان گفت ، مقدار پولی است که ماهانه ، به طور مستمر و تا پایان عمر ، به افراد دارای شرایط بازنشستگی مندرج در قانون تامین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس احکام جدید بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی ، تعلق می گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عیدی کارمندان و کارگران در نوروز ۱۴۰۲، بین هشت میلیون و ۳۵۹ هزار تومان تا ۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۲۵۰ تومان خواهد بود.
کی از سوالات پُرتکرار در فصل زمستان هر سال، سوال درباره زمان و مبلغ عیدی بازنشستگان، کارگران و کارگران است. در حالی‌که پیشتر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به تعبیر خودش حامل یک خبر خوش برای عیدی بازنشستگان بود، حالا بازنشستگان منتظر رسیدن خبری درباره مبالغ دریافتی خود در آخر سال به عنوان عیدی بازنشستگان هستند.
چندی پیش، میرهاشم موسوی- مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در تشریح برنامه‌هایی که این سازمان در حوزه حمایت از بازنشستگان در دستور کار دارد، اعلام کرده بود که این سازمان همچنان به دنبال توسعه خدمات درمانی برای جامعه بازنشستگان است و در ضمن برنامه‌ای برای پوشش بیمه تکمیلی آنها دارد که به‌زودی اعلام خواهد کرد.
وی در ادامه تاکید کرده بود که این موضوع در مرحله بررسی نحوه تامین منابع مالی لازم برای اجرای آن است که طی نشستی که با نمایندگان کانون‌های بازنشستگی به نتیجه خواهد رسید و خبر خوشی برای بازنشستگان خواهد بود.
مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعیاما، مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی در پایان سال جاری چقدر خواهد بود؟ برای امسال، اخیرا بخشنامه بودجه برای تدوین لایحه بودجه سال آینده به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که در ضوابط مالی آن و در بخش اعتبارات هزینه‌ای، مبلغ پاداش پایان سال مانند سنوات اخیر مشخص نشده بود. اما بند (ج) این ضوابط نشان می‌دهد که «دستگاه‌های اجرایی مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش‌بینی کنند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
همچنین، ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز میزان عیدی پاداش پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفان را معادل ۵۰۰۰ امتیاز تعیین کرده که با احتساب ضریب ریالی آن مبلغ عیدی به طور علی‌الحساب یک میلیون و ۶۷۵ هزار تومان تعیین شده است.
آنطور که در قوانین آمده میزان حداقل عیدی برابر با دو برابر حداقل دستمزد و حداکثر رقم عیدی برابر با سه برابر حداقل دستمزد است.
این مبلغ در سال ۱۴۰۱ برای پایه حقوق سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با کسر مالیات برابر با پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و با پایه حقوق چهار میلیون تومان برابر با هفت میلیون و ۹۶۰ هزار تومان تعیین شد.
همچنین طبق تصمیم شورایعالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای یک شخص مجرد پنج میلیون و ۶۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان است. این در حالی است که، حداقل حقوق پایه، مبنای محاسباتی عیدی ۱۴۰۲ است که بدون در نظر گرفتن حق مسکن و بن کارگری چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان است.
بر اساس این توضیحات، عیدی کارمندان و کارگران در نوروز ۱۴۰۲، بین هشت میلیون و ۳۵۹ هزار تومان تا ۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۲۵۰ تومان خواهد بود.
حقوق کارگران در کشور ما در قانون کار مصوب هزار و سیصد و شصت و نه به رسمیت شناخته و مورد تایید قانون گذار قرار گرفته است . تعیین حداقل قانونی درآمد ماهیانه و ممنوعیت تعیین درآمد به کمتر از آن، پیش بینی انواع مرخصی، بیمه تامین اجتماعی، حق سنوات و دریافت حقوق بازنشستگی، از جمله حقوق قانونی کارگرن بوده که قانون کار به آن پرداخته است.
یکی دیگر از حقوق قانونی کارگر ، حق دریافت عیدی بوده که بر اساس آن، هر ساله کارفرمایان مشمول قانون کار، موظف هستند تا قبل از فرارسیدن سال نو، مبلغی را به عنوان عیدی به کارگران مشغول در کارگاه خود بپردازند . البته بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش تامین اجتماعی نیز همانند کارگران مشغول به کار، هر ساله مبلغی را تحت عنوان عیدی دریافت می نمایند، با این تفاوت که این میزان عیدی، توسط سازمان تامین اجتماعی به حساب این دو گروه واریز می گردد.
جزییات مهم برای مردمآنطور که در قوانین آمده میزان حداقل عیدی برابر با دو برابر حداقل دستمزد و حداکثر رقم عیدی برابر با سه برابر حداقل دستمزد است.
این مبلغ در سال ۱۴۰۱ برای پایه حقوق سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با کسر مالیات برابر با پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و با پایه حقوق چهار میلیون تومان برابر با هفت میلیون و ۹۶۰ هزار تومان تعیین شد.
همچنین طبق تصمیم شورایعالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای یک شخص مجرد پنج میلیون و ۶۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان است. این در حالی است که، حداقل حقوق پایه، مبنای محاسباتی عیدی ۱۴۰۲ است که بدون در نظر گرفتن حق مسکن و بن کارگری چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان است.
بسیاری از ما در اخباری که هر روزه از طریق رسانه ها دیده، شنیده یا مطالعه می کنیم، با دو کلمه « بازنشستگان تامین اجتماعی » و « مستمری بگیران تامین اجتماعی » برخورد داشته و در نتیجه با این سوال مواجه شده ایم که آیا این دو کلمه یک معنا داشته یا دارای معانی متفاوتی می باشند؟
عیدی بازنشستگان
پرداخت عیدی کارگری به عنوان عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی
یک فعال صنفی تاکید کرد: دست‌اندازی غیرقانونی به تامین اجتماعی، عواقب بدی برای کارگران شاغل و بازنشسته داشته است که یکی از آنها تعیین مبلغ عیدی بازنشستگان توسط دولت است؛ ما خواستار پرداخت عیدی کارگری به بازنشستگان تامین اجتماعی هستیم.
یک فعال صنفی تاکید کرد: دست‌اندازی غیرقانونی به تامین اجتماعی، عواقب بدی برای کارگران شاغل و بازنشسته داشته است که یکی از آنها تعیین مبلغ عیدی بازنشستگان توسط دولت است؛ ما خواستار پرداخت عیدی کارگری به بازنشستگان تامین اجتماعی هستیم؛ عیدی این مستمری‌بگیران باید حداقل دو پایه مزد کارگری باشد؛ پرداخت کمتر از این مبلغ، کاملاً غیرقانونی‌ست.
نادر مرادی (فعال صنفی کارگران و بازنشستگان) در ارتباط با وضعیت معیشتی بازنشستگان کارگری به مسئله حاکمیت دولت بر تامین اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی نهادی دولتی نیست؛ باید کارگران در اداره آن نقش داشته باشند و مدیریت این سازمان را برعهده بگیرند؛ اما دولت سال‌هاست که برای این سازمان تعیین تکلیف می‌کند.
او ادامه داد: در این میان، تسلط نادرست دولت بر تامین اجتماعی و در دست گرفتن مدیریت آن، به ضرر بازنشستگان و مستمری‌بگیران آن تمام شده است؛ بازنشستگانی که بیش از هفتاد درصد آنها حداقل‌بگیر و زیر خط فقر مطلق هستند.
مرادی در این رابطه توضیح می‌دهد: دولت علیرغم تسلط بر سازمان، قواعد مزدی بازنشستگان دولتی را برای بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی نمی‌کند؛ افزایش مستمری این بازنشستگان، کارگری و به اندازه مصوبات شورایعالی کار است و از مزایای مزدی بازنشستگان دولت محرومند اما وقتی زمان پایان سال و پرداخت عیدی می‌رسد، دوباره قضیه برعکس می‌شود!
به گفته این فعال صنفی، پرداخت عیدی کارگری به بازنشستگان کارگری، یک حق مسلم است؛ وقتی تمام مناسبات مزدی کارگران در شورایعالی کار و براساس قانون کار تعیین می‌شود، دولت نمی‌تواند میزان عیدی این بازنشستگان را در لایحه بودجه مشخص کند.
مرادی تاکید می‌کند: دست‌اندازی غیرقانونی به تامین اجتماعی، عواقب بدی برای کارگران شاغل و بازنشسته داشته است که یکی از آنها تعیین مبلغ عیدی بازنشستگان توسط دولت است؛ ما خواستار پرداخت عیدی کارگری به بازنشستگان تامین اجتماعی هستیم؛ عیدی این مستمری‌بگیران باید حداقل دو پایه مزد کارگری باشد؛ پرداخت کمتر از این مبلغ، کاملاً غیرقانونی‌ست.
منبع: فردا
کلیدواژه: بازنشستگان تأمین اجتماعی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی آخرین خبر بازنشستگان تأمین اجتماعی پرداخت عیدی کارگری به بازنشستگان بازنشستگان تامین اجتماعی مبلغ عیدی بازنشستگان هزار و ۷۵۰ تومان برابر حداقل دستمزد حقوق بازنشستگان پاداش پایان سال شورای عالی کار مستمری بگیران عیدی برابر پنج میلیون چهار میلیون عنوان عیدی هزار تومان قانون کار پایه حقوق فعال صنفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۱۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟
معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.
حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»